المالكي: إيقاف القضية من مصلحة المعلمين وعودة حقوقهم قريبا ...المظالم يوقف نظر دعوى المعلمين والمعلمات ضد التربية بعد 255 جلسة...وتحسين مستويات جميع المعلمين والمعلمات العام المقبل
ابحار / متابعة :
قال المستشار القانوني، محامي المعلمين والمعلمات في قضيتهم ضد وزارة التربية والتعليم أحمد المالكي لـ "الوطن" أمس إن إيقاف ديوان المظالم لجلسات دعوى المعلمين والمعلمات يصب في مصلحتهم، وإن عودة حقوقهم والإيفاء بمطالبهم أصبحت قريبة جدا، وأنها مسألة وقت فقط.
وطمأن المالكي عبر "الوطن" جميع المعلمين والمعلمات الذين هم دون مستوياتهم المستحقة على نتائج القضية، واعتبرها مشمولة برعاية خادم الحرمين الشريفين، وأن هذه الرعاية شرف للمعلمين والمعلمات وللقائمين على القضية، وأن الأمور تسير في صالحهم.
وطالب المالكي المعلمين والمعلمات بالانصراف نحو مهمتهم الأولى، وأداء أعمالهم بأمانة وشرف، وترك أمور القضية تأخذ مجراها وفق ما وجه به خادم الحرمين الشريفين، ووفق ما تراه اللجنة الوزارية التي أمر بتشكيلها لدراسة أوضاعهم، والبحث عن أفضل السبل لعلاجها.
جاء ذلك في اتصال أجرته معه "الوطن" أمس حول البيان الذي أصدرته لجنة متابعة قضية المعلمين والمعلمات ضد وزارتهم في ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة، والمتضمن صدور حكم قضائي بوقف السير في الدعاوى المرفوعة من معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم التي بدأت أولى جلساتها في شهر جمادى الآخرة من العام الحالي، والتي طلب فيها المعلمون والمعلمات وضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية، واحتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم، واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105، ومنحهم الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء.
وأوضح البيان أن المحكمة الإدارية استندت في إيقاف الدعاوى إلى الأمر السامي رقم /6708م وتاريخ 1/9/1429، والذي تلقت نسخة منه، ويتضمن تشكيل لجنة وزارية مكونة من وزير الخدمة المدنية محمد الفايز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة، ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي، ووزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله العبيد، ورئيس ديوان المراقبة العامة لدراسة وضع المعلمين والمعلمات المعينين على مستويات أقل من المستويات المستحقة لهم نظاما من كافة جوانبه، واقتراح أفضل السبل لمعالجتها.
وبرر المظالم إيقاف الدعوى بأن الأمر السامي الصادر بشأن المعلمين والمعلمات له حجيته التي لا يجوز تجاوزها، وأن المقام السامي هو مرجع السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وأن مقتضى الأمر السامي السالف ذكره هو دراسة موضوع المعلمين والمعلمات من كافة جوانبه، والرفع للمقام السامي مرة أخرى.
وذكر البيان أن الدعوى تدخل في مهام اللجنة المشكلة بالأمر السامي، وأن استمرار نظر الدعوى أمام القضاء هو نظر طلبات موكولة إلى اللجنة الوزارية كون الأمر السامي قضى بأن يعرض عليه ما تتوصل إليه اللجنة، ومادام الأمر كذلك، فإنه لا يجوز الاستمرار في نظرها قبل استكمال دراستها من قبل اللجنة الوزارية وفقا لما وجه به الأمر السامي.
واعتبر المظالم أنه بعد صدور الأمر السامي فإن الدعوى تكون من الدعاوى المرفوعة قبل أوانها، مما يتعين معه عدم قبولها واستمرار النظر فيها مع وجود اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة أوضاع المعلمين والمعلمات.
وذكر البيان أنه سيتم الاعتراض على الأحكام حتى يتم الفصل في الدعوى من قبل المحكمة الاستئنافية الإدارية بالرياض، لأن الاعتراض إجراء قانوني شكلي لابد من استنفاذه وفق قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، وأنه من المتوقع استلام كافة الأحكام الصادرة في بداية شهر محرم من العام المقبل.
وتطرق بيان لجنة المعلمين والمعلمات إلى أن المحكمة الإدارية عقدت 255 جلسة قضائية منذ رفع الدعوى في ذي الحجة من العام الماضي، وقدمت خلال هذه الجلسات 89 لائحة دعوى، و180 مذكرة جوابية، و22 لائحة اعتراضية. وتغيب ممثلو الوزارة عن حضور 14 جلسة.
واختتم المعلمون بيانهم بشكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه وحرصه على تسوية أوضاعهم الوظيفية، وأهابوا بأعضاء اللجنة إلى سرعة إنجاز مهامها، وإصدار قراراتها وتوصياتها التي تكفل إعادة كامل حقوقهم المادية والوظيفية التي لم يحصلوا عليها طوال 17 عاما، ومنذ تعيينهم على مستويات متدنية تخالف لائحة الوظائف التعليمية.
ومن جهة أخرى تتجه وزارتا الخدمة المدنية والتربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة المالية إلى استحداث وظائف تعليمية على المستويين الرابع والخامس بصفة دورية وسنوية تكفي لتحسين مستويات قرابة 200 ألف معلم ومعلمة، تم تعيينهم على مستويات متدنية لا تتفق ولائحة الوظائف التعليمية ابتداء من مطلع العام المقبل.
وعلمت "الوطن" من مصادر مقربة من اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمين، أن اجتماع اللجنة الوزارية العليا بات وشيكا، وربما يعقد خلال الأيام القليلة المقبلة. ورجحت المصادر أن يكون الاجتماع بعد إجازة الحج مباشرة إن لم يكن قبلها.
وأكدت وجود توصية قابلة للتنفيذ بنسبة كبيرة من اللجان الفرعية المصغرة المنبثقة عن اللجنة الوزارية العليا تتضمن تحسين مستويات جميع المعلمين والمعلمات، الذين تم تعيينهم دون مستوياتهم المستحقة على وظائف مستحدثة تتوافق ومؤهلاتهم التي يحملونها مطلع العام الجديد، وبالتزامن مع صدور الميزانية العامة للدولة هذا العام، ومنح كل معلم أو معلمة الدرجة التي تتساوى وسنوات خدمته منذ تعيينه معلما.
وتباينت المعلومات حول إمكانية صرف مبالغ مالية للمعلمين والمعلمات المحسنة أوضاعهم عن سنوات خدمتهم السابقة على مستويات متدنية، وأن اللجنة ربما لن تتطرق إلى هذا الجانب كون المعلمين تم تعيينهم على مستويات أقل من المستحقة وفق رغباتهم، وبموافقتهم عند تقدمهم لوزارة الخدمة المدنية، وأن إجراءات الدراسة سوف تركز على حل مشكلة المستويات فقط، ومنح المعلمين والمعلمات مستوياتهم المستحقة.
الجمعة نوفمبر 28, 2008 2:04 pm
